متفقان على قطع الودجين: إما أحدِهما أو البعض من كليهما، أومن واحد منهما. ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يُفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة السلام ما فرى الأوداج» البعض لا الكل، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض.
وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه، لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل؛ ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة.
[ المسألة الثالثة] [موضع القطع]
وأما المسألة الثالثة في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها، وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب : فقال مالك وابن القاسم: لا تؤكل لا تؤكل (۳) ، وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن (۲)،
وهب : تؤكل (۳).
(1)
وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة، أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماً، ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن
قطع فوق الجوزة جاز.
(۱) والشافعي . وهو المعتمد .
(۲)
(۳) وعليه أحمد.
٨٦٢
ص ٨٦٢