ذلك تمام
والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له: بعضُهم اشترط في خلقته ونبات شعره، وبه قال مالك وبعضهم لم يشترط ذلك، وبه قال
الشافعي
(1)
وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع مخالفته للأصول. وحديث أبي سعيد هو : قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنيناً، أنأكله أو نلقيه ؟ فقال : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ مثله وخرج الترمذي وأبو داود عن جابر. واختلفوا في هذا الأثر فلم يصححه بعضهم، وصححه بعضهم، وأحد من
ذكاة أُمَّه .
تصحيح
(۲)
صححه الترمذي (1)
وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر : فهو أن الجنين إذا كان
حياً ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقاً، فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم، ولم يرض سند
الحديث .
وأما اختلاف القائلين بحلّيته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا (۳)
اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، وذلك أن عموم قوله عليه
الصلاة والسلام:
ذكاة
الجنين
ذكاة أُمه
أن لا يقتضي
هنالك
يقع
تفصيل، وكونه محلاً للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على
(۱) وأحمد.
(۲) قال الغماري : وهِمَ المؤلف في عزوه حديث جابر إلى الترمذي، فإنه لم يخرجه، وإنما خرج حديث أبي سعيد، كما أنه لم يصححه، وإنما قال: حديث
حسن،
، وإنما صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.
(۳) الأولى قوله : (عدم) بدل (لا).
ص ٨٥٦