القيام في الشمس ليس بمعصية، إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس، فإن قيل : فيه معصية، فبالقياس لا بالنص، فالأصل فيه أنه من
المباحات .
المسألة الثانية
تحريم شيء من المباحات] (۱)
واختلفوا فيمن حرّم على نفسه شيئاً من المباحات : فقال مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة. وقال أهل الظاهر (۲) : ليس في ذلك شيء. وقال
أبو حنيفة في ذلك كفارة يمين.
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (۳). وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي (أعني : من تحريم محلل أو تحليل محرَّم)، وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع، فوجب أن يكون لمكان هذا من حرم على نفسه شيئاً أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه، كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع.
المفهوم
أن
وظاهر قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) (4) أثرُ العَتَب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تُحل هذا العقد، وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم، والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان
(۱) تتمة: إذا نذر فعل مباح كما إذا قال: الله علي أن أمشي إلى بيتي؛ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: متى خالف لزمه كفارة يمين، وإن كان لا يلزمه فعل ذلك. وعن أحمد أنه ينعقد نذره، وهو بالخيار بين الوفاء
وبين الكفارة .
(۲) والشافعي .
(۳) التحريم: (٤) التحريم: ٢
:
۸۲۰
ص ٨٢٠