بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٧٩٣

الغير، وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها حقُ الغير قد جمعت الظلم والحنث، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحِنث دون الظلم، لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه، فإن تاب وردَّ المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم. المسألة الثانية เ واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله، أو يهودي، أو نصراني؛ إن فعلت كذا، ثم يفعل ذلك؛ هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو حنيفة: هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين، وهو قول أحمد بن حنبل أيضاً. وسبب اختلافهم هو اختلافهم في : هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة، أم ليس يجوز إلا بالله فقط؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ فمن رأى أن الأيمان المنعقدة (أعني : التي هي بصيغ القسم) إنما الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين. ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة، لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن حلف هي حق الله عليه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه . المسألة الثالثة من بوجوب واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساماً بشيء، وإنما تَخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل : فإن فعلتُ كذا فعليّ مشي إلى بيت الله، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرّ، أو ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.