بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٧٥١

الدين كله لله (۱) . وقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَقُولُوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّها، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (٢). (۲) وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب - : «فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصال، فذكر الجزية فيها وقد تقدم الحديث فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآي الأمرة بقتالهم على متأخرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال المشركين العموم هي عامة هو في سورة براءة، ذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح، بدليل دعائهم فيه للهجرة. ومن رأى أن العموم يُبنى على الخصوص تقدم أو تأخر ؛ أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين. وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ . وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب فهذه هي أركان الحرب . . ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن (۱) الأنفال ۳۹. (۲) متفق عليه . (۳) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن، وقد تقدم في الفصل الرابع في شرط الحرب ص ٧٤٦ .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.