والودي (والريح) إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء،
(۲)
فلم يروا في الدم والحصاة والدود (۱) وُضوعاً ولا في السلس) ، وممن قال بهذا القول : مالك وجل أصحابه (۳).
والسبب في اختلافهم : أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك ؛ تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات:
أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق
عليها على ما راه مالك رحمه الله .
الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها
النجس .
والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضاً إنما علق بها من جهة
أنها خارجة من هذين السبيلين .
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه، فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا أي عام هو الذي قُصِدَ به؟
(1) وكذا المذي عند مالك .
(۲) وكذا المستحاضة عند مالك.
(۳) تتمة : المني ناقض للوضوء عند الثلاثة خلافاً للشافعي فإنه لا ينقض وإن أوجب الغسل، وفائدة ذلك : أنه ينوي بوضوئه قبل الغسل سنّة الغسل، لا رفع الحدث
الأصغر.
۷۱
ص ٧١