كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي إن كان الحديث وارداً عندهم، وإلا ذكرت أهم من خرجه من غيرهم ورغبة في الاختصار إن قلت: رواه الشيخان أو الحديث متفق عليه أو هو في الصحيحين فقد عنيت البخاري ومسلماً، وإن قلت رواه أصحاب السنن عنيت أبا داود والترمذي والنسائي وإن قلت : رواه الجماعة عنيت الشيخين وأصحاب السنن .
وعند بيان رتبة الحديث ذكرت من صححه أو حسنه أو ضعفه . - قابلت الأحكام الواردة فيه على ما جاء في كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، وعند اختلافهما أرجع إلى كتب كل مذهب لأثبت الصواب من ذلك، كما أتيت بالمعتمد من الأقوال في المسألة بغض النظر عن قول صاحب المذهب نفسه، ثم ذكرت المسائل والأحكام الناقصة من (بداية المجتهد) والتي ذكرت في رحمة (الأمة ليكمل الكتاب وتتم الفائدة. ٩ ـ نسبت الأقوال إلى مذاهبها إن لم تكن منسوبة، وصححت نسبتها إن كانت خطأ، وذكرت مذهب أحمد فإنه غالباً ما يغفله المؤلف.
ورغبة في الاختصار إن قلت الأئمة عنيت أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، وإن قلت: الثلاثة عنيت ثلاثة منهم ثم حددت بعد ذلك الرابع الذي خالفهم، وعندما أعين بعضهم ثم أقول: خلافاً للبقية فهم بقية الأئمة الأربعة.
في الختام أسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذا، ويتجاوز عن زلاتي يوم العرض عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ماجد الحموي
الشارقة في 1 ذي القعدة ١٤١٢
ص ٧