بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦٩٧

فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة، فلا معنى لإعادة الحكم. ومن قال: هو عبادة قال : يعاد ولا بد منه وبه قال مالك (۱) . وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد فسببه : هل الجزاء موجبه هو التعدي فقط، أو التعدي على جملة الصيد؟ فمن قال : التعدي فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء. ومن قال : التعدي على جملة الصيد قال : عليهم جزاء واحد. وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة، وفي القصاص في الأعضاء، وفي الأنفس، وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرائع، فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة، وإذا قلنا: إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه، فيجب أن لا يتبعض الجزاء، فيجب على كل واحد كفارة. وأما اختلافهم في : هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد؟ فالسبب فيه : معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع، وذلك أنه لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالة فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط، سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل. وأما مفهوم المعنى الأصلي في الشرع فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكماً على نفسه . وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق أعني : أنه لم يُشترط (۱) وأبو حنيفة .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.