بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦٤٣

[٥ ـ الصيد] وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد (۱) : وذلك أيضاً مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) (۳) وقوله تعالى : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ) (۳). وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه . أقوال : واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة - 1 قول : إنه يجوز له أكله على الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة : وهو قول عمر بن الخطاب والزبير . وقال قوم: هو محرَّم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر، وبه قال الثوري . (٤) ٣ ـ وقال مالك (4): ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل مُحرِم فهو حرام على المحرم. وسبب اختلافهم : تعارض الآثار ذلك . في (0) فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة: «أنه كان مع رسول الله ، حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له (1) وكذا الإعانة عليه ،بدلالة ولكن لا جزاء على الدال عند مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة والحلال (وهو) غير المحرم إذا أخذ صيداً من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه خلافاً لأبي حنيفة. (۲) المائدة : ۹۷ . (۳) المائدة : ٩٦ . (٤) والشافعي . (٥) والجماعة. ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.