الفطر من الحجامة (١) ، ومن الاستقاء، ومن بلع الحصاة (٢)، ومثل المسافر يفطر (۳) أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم (٤)، مع فإن مالكاً أوجب فيه القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهورُ أصحابه (٦) .
وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي، وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط. والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء
وحده .
وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر، فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم، وهذان الشبَهَان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف (أعني : هل هو مفطر أو غير مفطر).
.
،
ولكون الإفطار شبهةً لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط ؛ نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمداً للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمداً ثم تحيض باقي النهار، وكالصحيح يفطر عمداً ثم يمرض ، والحاضر يفطر ثم يسافر فمن اعتبر الأمر في نفسه أعني : أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه)
(1) كأحمد.
(٢) كالأئمة الأربعة فيهما .
(۳) أي: بغير الجماع، أما بالجماع فلا يجوز عند أحمد خلافاً للبقية، فإن جامع
عنده فعليه الكفارة.
(٤) كمالك والشافعي وأحمد.
(٥) أي في جميع ما ذكر .
(٦) بل وافقه أيضاً أبو حنيفة، كما في الاختيار لتعليل المختار).
(۷) بل على الحاضر يفطر ثم يسافر الكفارة كما في (الاختيار).
٥٩٦
ص ٥٩٦