فبعضهم رأى الصوم أفضل، وممن قال بهذا القول مالك وأبو
حنيفة (١)
وبعضهم رأى أن الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة .
(۲)
،
وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير، وأنه ليس أحدهما أفضل. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ومعارضة المنقول بعضه البعض، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي خرجه مسلم (٢) أنه قال : يا رسول الله أَجِدُ في قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ. وأما ما ورد(۳) من قوله عليه الصلاة والسلام: لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ تَصُومَ في السَّفَرِ»، ومِن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر ، فيوهم أن الفطر أفضل، لكن الفطر لما كان حكماً؛ وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح
ليس
أفضل من الحكم.
(4)
وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت: سأل حمزةُ بنُ عمرو الأسلمي رسول الله الله عن الصيام في السفر فقال: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ،
وإن شئتَ أفْطِرْ» خرجه مسلم
(0)
(۱) والشافعي .
(۲) وأبو داود والنسائي.
(۳) عند الجماعة إلا الترمذي.
(٤) كما في حديث ابن عباس السابق.
(٥) بل الجماعة إلا أبا داود.
۵۷۷
ص ٥٧٧