الفصل الخامس
في معرفتها
وأما لمن تُصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ في
هَذَا اليَوْمِ ) .
واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة (٢): تجوز لهم .
وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط، أو الفقر والإسلام معاً؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يُجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً. وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام : صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ ، وَتُرَدُّ إِلى فُقَرائِهِم» (۳) .
(1) أخرجه البيهقي والدارقطني . (۲) خلافاً لأبي يوسف.
(۳) رواه الجماعة، وقد تقدم أول كتاب الزكاة
٥٥٤
ص
. ٤٨٥
ص ٥٥٤