بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٥٤

الفصل الخامس في معرفتها وأما لمن تُصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ في هَذَا اليَوْمِ ) . واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة (٢): تجوز لهم . وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط، أو الفقر والإسلام معاً؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يُجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً. وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام : صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ ، وَتُرَدُّ إِلى فُقَرائِهِم» (۳) . (1) أخرجه البيهقي والدارقطني . (۲) خلافاً لأبي يوسف. (۳) رواه الجماعة، وقد تقدم أول كتاب الزكاة ٥٥٤ ص . ٤٨٥
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.