بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٥٢

طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط (۱) ، أو صاعاً من تمر». فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال : أي (۳) أخرج من هذا أجزأ عنه، ومن فهم منه أن اختلاف المُخرَج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . وأما كم يجب؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر ) (۳) (٤) واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي : لا يُجزي منه أقلُّ من صاع وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزىء من البر نصف صاع . والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري () أنه قال: كنا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب». وظاهره أنه (٦) أراد بالطعام القمح (V) وروى الزهري أيضاً عن أبي سعيد عن أبيه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صَدَقَةِ الفِطْرِ : صَاعا مِنْ بُرَ بَينَ اثْنَيْنِ، أو صاعاً مِنْ شَعِيرِ أَوْ تَمْرٍ عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ» خرجه أبو داود (۸) . وروي عن ابن المسيب أنه قال : «كانت صدقة (۱) وفي رواية: «زبيب» بدل «أقط». (۲) لعل الصواب أياً. (۳) المتقدم في الفصل الأول من زكاة الفطر ص (٤) وأحمد. (ه) المتقدم. (٦) أي: أبا سعيد. (۷) وهذا غير صحيح كما حققه ابن حجر في فتح الباري. بل قال ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً، ولم يكن البر كثيراً في المدينة ذلك الوقت، فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن نصف الصاع منه يقوم مقام صاع من شعير. (۸) وسنده ضعيف . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.