بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٢٢

مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة، فتكون عليهما فيهما ثلاث شياه، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة، ومعنى قوله : «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أن يكون النفر الثلاث لكل واحد أربعون شاة، فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة، فعلى مذهبه منهم النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب . وأما الشافعي فقال: معنى قوله: ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع أن يكون رجلان لهما أربعون شاة، فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة : فأما الشافعي فقال: إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحا لواحد، وتحلبا ،لواحد وتُسرحا ،لواحد، وتسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. وأما مالك : فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل ، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها . وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار، والقدر الواجب في ذلك وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر، : (1), وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه (۱) (1) كما رواه الجماعة، وقد تقدم في الجملة الثانية من كتاب الزكاة ص ٥٠٠ ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.