المحرم. وقال الشافعي (۱): لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس
طيباً.
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص: :
فأما الخصوص: فهو حديث ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وَقَصَتْه (۲) راحلته فمات وهو محرم فقال : كَفْنُوهُ فِي تَوْنِينِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاء وسِدْر، ولا تُخَمرُوا رأسَهُ، ولا تَقْرَبُوهُ طيباً، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَة
وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقاً، فمن خص من الأموات المحرمَ بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكماً على الجميع وقال : لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيباً. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال : حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره. الباب الرابع
في صفة المشي مع الجنازة)
واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها () وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن
المشي خلفها أفضل.
(۱) وأحمد.
(۲) كسرته وقتلته.
(۳) متفق عليه .
(٤) وحمل الميت بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما،
ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران عند الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد التربيع أفضل.
(٥) وعليه مالك والشافعي وأحمد.
٤٤٥
ص ٤٤٥