بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٣١

في لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر (۱) (أعني : أن تصلى الصلاتان معاً وقت إحداهما)، واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود (۲) قال: وَالذي لا إنَّه غَيْرُهُ ما صَلَّى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ قَطُّ إلا في وَقْتِها إلا صَلَاتَيْنِ : جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع (۳)». قالوا: وأيضاً فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . (٤) وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: «أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلي المغرب والعشاء جميعاً». وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها، (1) ويؤيد حمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : صليت مع النبي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء». ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال : وأنا أظنه وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس. (۲) الذي رواه النسائي (۳) أي: بالمزدلفة، وسميت بجمع لاجتماع الناس فيها، أو لأن آدم اجتمع هناك بحواء . (٤) قال الغماري الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخر فيه زيادة، أما هذا فرواه مسلم وأبو داود والترمذي. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.