بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٢١

! والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. [ الموضع الأول] [حكم القصر] فأما حكم القصر : فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. ومنهم من رأى أن القصر سنة . ومنهم من رأى أنه رخصة، وأن الإتمام أفضل. وبالقول الأول: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم (أعني : أنه فرض متعين). وبالثاني: قال بعض أصحاب الشافعي. وبالثالث (أعني : أنه سنة (۱) : قال مالك في أشهر الروايات عنه . (۲) وبالرابع (أعني : أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه . والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ (1) أي مؤكدة . (۲) وأحمد. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.