!
والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير.
والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في
موضع أن يقصر الصلاة.
[ الموضع الأول]
[حكم القصر]
فأما حكم القصر : فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال:
فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار
في واجب الكفارة.
ومنهم من رأى أن القصر سنة .
ومنهم من رأى أنه رخصة، وأن الإتمام أفضل.
وبالقول الأول: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم (أعني :
أنه فرض متعين).
وبالثاني: قال بعض أصحاب الشافعي.
وبالثالث (أعني : أنه سنة (۱) : قال مالك في أشهر الروايات عنه .
(۲)
وبالرابع (أعني : أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه .
والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ
(1) أي مؤكدة .
(۲) وأحمد.
۳۲۱
ص ٣٢١