بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٩٣

بعموم قوله إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وبدليل خطابه أن لا يقولها، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضاً في القوة والضعف، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية (أعني : في المأموم). [المسألة الثانية ] صلاة القائم خلف القاعد] (۱) وأما المسألة الثانية (وهي صلاة القائم خلف القاعد): فإن حاصل القول فيها: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ) (٢) . واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعداً على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المأموم يصلي خلفه قاعداً وممن قال بهذا القول: أحمد وإسحاق . والقول الثاني : أنهم يصلون خلفه قياماً. قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار: الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور ،وغيرهم، وزاد هؤلاء(۳) فقال(٤) : يصلون وراءه قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومىء إيماء. (۱) تتمة: اتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل، وفي من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر : فعند الشافعي يجوز خلافاً للبقية . (۲) البقرة: ۲۳۸ . (۳) الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك . (٤) الصواب فقالوا. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.