أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الإِحْرامِ مَرَّةً واحِدَةً لا يَزِيدُ
عَلَيْها .
والحديث الثاني: حديث ابن عمر عن أبيه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوع رَفَعَهُما أَيْضاً كَذلِكَ وَقالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، كَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السجودِ وهو حديث متفق على صحته(۱)، وزعموا أنه روي ذلك عن النبي ثلاثة عشر رجلا أصحابه (۲) . من
والحديث الثالث: حديث وائل بن حُجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر : أَنَّهُ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ السُّجودِ» (۳) . (۳).
فمن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحاً لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين (أعني: في الركوع وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع
(۱) وقد رواه الجماعة.
(۲) قال الغماري: بل رواه من الصحابة نحو خمسين رجلا، منهم العشرة المبشرين
بالجنة .
(۳) قال الغماري : وعندي أنها ليست زيادة وإنما هو تجوّز في التعبير، والمراد: عند الرفع من الركوع بقصد الهوي إلى السجود، فتكون متفقة مع الروايات الأخرى. قال الحافظ في الفتح: استحباب الرفع عند السجود خلاف ما عليه الجمهور. اهـ. أما الرفع عند القيام من السجود فوارد من حديث وائل بن حجر عند البخاري وأبي داود والترمذي.
٢٥٨
ص ٢٥٨