بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٣٩

! وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وتَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ ، وتخليلُها التَّسْلِيمُ)، قالوا: والألف واللام ههنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يُحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول المسألة الثالثة [دعاء التوجه] ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب (۳)، وهو أن يقول بعد التكبير: إما (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة (4)، وإما أن حنيفة)، يجمع وهو مذهب أبي يوسف صاحبه وقال مالك ليس التوجيه بواجب في بينهما الصلاة ولا بسنة . وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي قد ثبت في الصحيحين (٥) عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِراءَةِ إسكاتة)، قال: فقلتُ : (۱) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، وقال الحاكم: هو على شرط مسلم. (٢) أي: مفهوم المخالفة . (۳) وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه سنة. (٤) وأحمد. (٥) وسنن أبي داود والنسائي. (٦) وهو من المصادر الشاذة، نحو: أثبته إثباتة . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.