عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وهذا أحد قولي الشافعي وقالت طائفة أخرى: لا يلزم عفوه، وللأولياء القصاص أو العفو، وممن قال به أبو ثور وداود، وهو قول الشافعي بالعراق (۱)
:
وعمدة هذه الطائفة : أن الله خير الولي في ثلاث إما العفو، وإما القصاص، وإما الدية. وذلك عالم في كل مقتول، سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف. وعمدة الجمهور : أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول، فناب فيه منابه وأقيم ،مقامه فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى : (فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (۲) أَن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قوله : ( فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ فقيل : على القاتل لمن رأى له توبة، وقيل: على المقتول من ذنوبه وخطاياه .
وأما اختلافهم في عفو المقتول خطاً عن الدية: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة. وقال قوم: يجوز في جميع ماله وممن قال به طاوس والحسن .
،
وعمدة الجمهور : أنه واهب مالاً له بعد موته فلم يَجُز إلا في الثلث، أصله الوصية وعمدة الفرقة الثانية : أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال وهذه المسألة . هي أخص بكتاب الديات .
·
واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها؛ هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك: لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه. وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق
(1)
وهو القول القديم . (۲) سورة المائدة : الآية ٤٥ .
١٦٦٣
ص ١٦٦٣