بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٦٦

الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية (أعني شرعية)، ولذلك لم تحتج إلى نية، ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره؛ ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولاً جيداً وغيره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غَسْل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك الخصم، فتأمل مع ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. النهي وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من الوارد في ذلك (1) عنه عليه الصلاة والسلام (أعني: أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يستنجى بعظم ولا روث فمن دل عنده النهي على الفساد لم يُجز ذلك، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولاً حمل ذلك على الكراهية ولم يعدّه إلى إبطال الاستنجاء بذلك، ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. الباب الخامس في صفة إزالتها وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها : غسل ومسح ونضح، لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار (۳). واتفقوا على أن الغَسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال (۱) عند الجماعة . (۲) وقد تقدمت . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.