الطهارة به قال : لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه رأى أنه يرفع استصحاب
الطهارة قال : إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب . وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت(۱)، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جُعِلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ما لَمْ يَجِدِ المَاءَ». والحديث محتمل فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري)، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَامِسَّهُ جلْدَكَ (۳) فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم (4)، فتأمل هذا.
وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعاً للحدث أي) ليس مفيداً للمتيمم الطهارة للصلاة فقط الرافعة للحدث)، وإنما هو مبيح بقاء الحدث، وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا : إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها.
واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع
(۱) الذي رواه الشيخان وقد تقدم في الباب الخامس ص (۲) بل أبي ذر، كما قال الغماري.
١٤٠
(۳) رواه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان ،والحاكم وحسّنه الترمذي، وقد تقدم
في المسألة السادسة من الباب الثالث (في المياه) ص ٦٩ .
(٤) وهو عدم صحة ابتداء طهارة.
١٤٣
ص ١٤٣