بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٣٦

القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب (۱)، وبه قال فقهاء الأمصار (۲). والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك(۳). والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار (4) المشهور فيه من طرقه الثابتة : إنّما يكفيكَ أنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَنْفُخَ فيها ثُمَّ تَمْسَحَ بِها وَجْهَكَ وَكَفِّيكَ». وورد في بعض طرقه) أنه قال له عليه (1) أي: المالكي، لكن المعتمد كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : أن الفرض إلى الكوعين فقط، وعليه أحمد والكوع ما يلي الإبهام، أما ما يلي الخنصر فالكرسوع، وما بينهما يسمى الرسغ . (۲) وعليه أبو حنيفة والشافعي . (۳) كما في الشرح الصغير للدردير، وعليه أحمد. (٤) وهو عند الشيخين، وقد تقدم أول كتاب التيمم. (٥) عند أبي داود بسند ضعيف. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.