بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٣٠٦

مسألة أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره: فقال مالك والجمهور: إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزم أخذُها وقال الشافعي : إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه . وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك : فروي عنه أنه يلزمه قبضه، مثل أن يُسلم في قطائف الشتاء، فيأتي بها في الصيف، فقال (۲) ابن وهب وجماعة : لا يلزمه ذلك . وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ولما عليه من المؤنة في ذلك، وليس كذلك الدنانير والدراهم، إذ لا مؤنة فيها . ومن لم يُلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره. وأما من أجاز ذلك في الوجهين، (أعني: بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدارهم. مسألة اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاماً على مكيلة ما؛ فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري (۳) بكيل الطعام ؛ هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله ؛ وأن يعمل في ذلك على تصديقه؟ (1) جمع قطيفة، وهي: دثار مُخْمَل . (۲) لعل الصواب : وقال . (۳) أي : الثاني . ١٣٠٦
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.