بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٠٦٩

[ المسألة الثانية ] هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة؟] وأما المسألة الثانية فهى اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما ثنتين وإما ثلاثاً فقال مالك : هو ما نوى، وقد : (۱) لزمه - وبه قال الشافعي (1) - إلا أن يقيد فيقول طلقة واحدة، وهذا القول هو المختار عند أصحابه (۲). وأما أبو حنيفة (۳) فقال: لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاق، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحاً. وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ، أو بالنية المحتمل ؟ اللفظ مع اللفظ اللفظ ، أو فمن قال بالنية أوجب الثلاث، وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل العدد ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط في الطلاق مع النية قال : لا يجب العدد وإن نواه. وهذه المسألة اختلفوا فيها، وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق أعني : اشتراط النية بانفراد أحدهما، فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية (4) ، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي عنه (٥) أنه يقع باللفظ دون النية. وعند الشافعي (٦) أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية . مع (£). فمن اكتفى بالنية احتج بقوله : إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ (۷). ومن لم يعتبر (۱) وأحمد في رواية . (٢) أي : مالك . (۳) وأحمد في رواية أخرى اختارها الخرقي. (٤) بالنسبة لألفاظ الكناية . (٥) أي : مالك . (٦) والبقية . (۷) متفق عليه .
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.