مذهب ابن القاسم. وقال قوم: لا يجوز إلا بشرطين: عدم الطَّول(۱)، وخوف ، وهو المشهور من مذهب مالك وهو مذهب أبي حنيفة (۳)
العنت (۲) ،
والشافعي
(٤)
والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ) الآية (٥) ، لعموم قوله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ ) الآية (٦) .
الآية، يقتضي
وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ) أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما: عدم الطول إلى الحرّة، والثاني: خوف العنت. وقوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ ) يقتضي بعمومه إنكاحهن من حرّ أو عبد ، واحداً كان الحر أو غير واحد، خائفاً للعنت أو غير خائف. لكن دليل الخطاب أقوى ههنا - والله أعلم - من العموم، لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء، وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح، وهو أيضاً محمول على الندب عند الجمهور، مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده .
واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين (أعني : الذين (۷) لم يجيزوا
النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما) :
أحدهما : إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول؟ فقال أبو حنيفة : هي طول . وقال غيره : ليست بطول . وعن مالك في ذلك القولان.
(1) أي : السَّعَة .
(٢) أي: الزنا.
(۳) لكن ليس عدم الطَّول وخوف العنت شرط عنده ، بل ألا يكون تحته زوجة حرة.
(٤) وأحمد.
(٥) الآية ٢٥ من سورة النساء . (٦) الآية ٣٢ من سورة النور . (۷) وهم الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة .
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧