وألحت كتب الصلح على أن الجزية مقابل المنعة : يمنع المسلمون الفلاحين ويحمونهم ويمكنونهم من أرضهم في زراعتها واستثمارها واقتطاف خيراتها فيستحل المسلمون لذلك هذه الجزية يتقوون بها على أمورهم ، فإذا لم تكن منعة لم تكن الجزية : ففي كتاب خالد لأهل الحيرة : « فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم (۱) . وفي كتابه لبعض الدهاقين : ( فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم (۲) ) .
ا - شمولها : وتدلنا بعض كتب الصلح المطولة على مدى شمول الجزية : لم يكن هذا الشمول الأعمى الذي لا يميز بين إنسان وإنسان وإنما كانت تقتصر على ذوي اليد .. أعني على ذوي الصناعة الذين تمكن لهم أعمالهم أن يوفروا ما يستطيعون به وفاء هذه الضريبة .. أما أولئك الذين كانوا غير ذوي يد والذين كانوا معتزلين للدنيا تاركين لها حبيسين عنها فلم تكن الجزية لتشملهم في قليل أو كثير .. وقد فصل ذلك كتاب خالد لنقباء أهل الحيرة الذين جاءوا يعاهدونه : عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم ، تقبل كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسهم إلا من كان منهم غير ذي يد حبيساً ذي يد حبيساً عن الدنيا تاركاً لها . وقال عبيد الله - أحد رواة الكتاب - إلا من كان غير ذي يد حبيساً عن الدنيا تاركاً لها وسائحاً تاركاً للدنيا (۳) ) .
على أن شمول الجزية لم يكن دائماً في مثل هذا التفصيل له والنص عليه ، أشارت اليه بعض كتب الصلح ، وسكتت عنه كتب أخرى ، واكتفت كتب ثالثة أن ذكرت هذا النص العام : القوي على قوته ، والمقل قدر إقلاله (٤)
ب - دفعها : ومن الواضح أن الجزية المصالح عليها كانت عن كل سنة ، غير أننا لا نستبين في روايات الفتح ، و في كتب الصلح ، لا وقت الدفع ولا طريقته
الطبري ٢٠٤٥/٤/١
•
الطبري ٢٠١٤/٤/١ - ٤٥
الطبري ٢٠٥٠/٤/١
الطبري ٢٠٥٠/٤/١ .
۷۹
ص ٩٥