في الأداء عن اليسر. فلم تكن في مرة من المرات قاسية ثقيلة، ولم تكن ضريبة جامدة صلدة ، وإنما كانت في نوعها وفي قدرها ، وفي أسلوب جبايتها وفي تحديد المكلفين بها ، ضريبة مرنة شديدة المرونة.
فأما
عن النوع فقد قبلها المسلمون عيناً ونقداً . وأما عن القدر فقد كانت ) ديناراً وجريباً من الحنطة، ارتضت بعض المدن ذلك أبداً ، أيسر أهلها أو أعسروا ، وصالح بعض آخر على قدر طاقته إذا زاد ماله زيد عليه ، وإن نقص نقص ، وكذلك كان صلح دمشق والأردن بعضهم على شيء إن أيسروا وإن أعسروا ، وبعضهم على قدر طاقته (۱))، ومن المؤكد أن الدينار والجريب دون ما كان يدفع السكان من ضرائب للروم .
.
وأما عن أسلوب جبايتها فقد كان المسلمون مثالاً للعدالة التي تؤثر التضحية وتقدم بين يديها الرحمة ولذلك كتبوا في عهود الصلح أن لا تؤخذ الجزية قبل الحصاد ، وجاء في كتاب عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس : « ولا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم (۲) ) .
وأما عن المكلفين بها فقد كانت على القادرين وحدهم، وكانت على المدنيين دون رجال الدين ، وكانت على الرجال من دون النساء والأطفال ، وكانت على الرجال القادرين على الكسب من دون الصبيان والعجزة والمصابين ، وكانت أخيراً على الذين يتيح لهم دخلهم أن يقدموها .
بين
ولا شك أن التزام هذا اليسر في الصلات المالية لعب دوراً هاماً غير مباشر في تقريب مسافة الخلف السكان والمسلمين ، فلم يحس السكان أن هناك طبقة من فوقهم تستأثر بخيراتهم، أو تحول بينهم وبين حقوقهم ، أو تعيش عالة عليهم ، ولذلك لم يستمر موقف العداء الذي كان في عهد الفتوح ، وإنما تنوسيت هذه المرحلة وبدأ الاطمئنان يسود تشكل هذا المجتمع .
الطبري ٢٣٩٢/٥/١
الطبري ٢٤٠٦/٥/١
٦٣
ص ٧٩