ابن عبدالله أهل موقان من جبال القبح الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم
وشرائعهم .
معهم
ولم يكن هذا وحده للسكان فحسب وإنما كان كذلك للذين فمن أقام فيهم فله مثل ما لهم (۲) ) ولم يكن الناس مضطرين إلى أن يشاركوا في هذا النظام الاجتماعي وإنما تركت لهم عقود الصلح أن يخرجوا إن شاءوا الخروج حتى يبلغوا مأمنهم (۳) .. فليس يتسع صدر هذا النظام للأمان والإكراه ، وليس يجمع بين الحرية والقيد ، وإنما هو يبلغ بهذه الحرية أقصى ما تبيح علاقة الحاكم الغالب بالمحكوم المغلوب ، تدعمه في ذلك فكرة تملأ نفسه ودعوة يتمنى لها أن تنتشر وتروج .
الواجبات :
وإلى جانب هذه الحقوق كانت الجماعة الإسلامية تفترض طائفة من الواجبات يمكن أن نلخصها فيما يلي :
ا - الجزية : ولقد كانت الجزية هنا كما كانت في البلاد الأخرى على المنعة، وكانت قدراً مقدوراً حيناً ، وكانت على قدر الطاقة حيناً آخر ، وكانت دراهم مرة ، ودنانير مرة أخرى، تبعاً لما يسود المنطقة من أعراف ، وكانت على كل حالم قدر طاقته ، لا يكلف فوق هذه القدرة ما لا يطيق . ففي كتاب النعمان لأهل الماهين : « ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته (٤) ) ، وفي كتاب عبد الله بن عبدالله لأهل أصبهان : وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حالم (٥) ) ، وفي كتاب نعيم لأهل الري : « أعطاه الأمان..
الطبري ٢٦٦٦/٥/١
الطبري ٢٦٥٨/٥/١
نفس المصدر والصفحة وانظر أيضاً البلاذري ۳۸۸ في صلح أرجان ، على أن يكونوا ذمة يؤدون
الخراج إلا من أحب الجلاء .
الطبري ٢٦٣٢/٥/١ و في ٢٦٣٣ نص مشابه
الطبري ٢٦٤١/٥/١
١٩٦
ص ٢١٢