الدولة العباسية
٤٥
يولون غيره حتى أتى المعتمد بالله وهو الخامس عشر منهم فعهد إلى ابن أخيه أحمد المعتضد بن طلحة بن المتوكل وعهد المعتضد إلى ابنه المكتفى ثم عادت الاضطرابات والخلع والقتل في الخلفاء حتى جاءت دولة بني بويه وفى عهدهم لم يكن للخلفاء إلا الاسم ، والتولية والعزل لبنى بويه وجميع الخلفاء الذين ولوا في عهدهم خلعوا إلا أحمد القادر بالله فانه طال حكمه وعهد من بعده إلى ابنه القائم .
بعد ذلك تسلسلت الخلافة من الخليفة إلى ابنه حتى انتهت الدولة بظهور التار حيث أغار هولاكوخان حفيد جنكيز خان موجد التتر وقتل المستعصم سنة ٦٥٦ . وخلاصة القول أن ولاية العهد فى النصف الأول من خلافة بني العباس كانت جارية على السنن المعيب وهو تولية أكثر من واحد فترتب على ذلك شرور كثيرة وكوارث عظيمة ولم يلتفت أحد منهم لوضع نظام لذلك مع ما كانوا عليه من العلم والعرفان . أما البيعة فكانت فى الصدر الأول عبارة عن المصافحة وقول المبايع أبايعك على السمع والطاعة على العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زيدت عليه أيمان في أواخر الدولة الأموية وزادت الأيمان كثيراً في أوائل عهد الدولة العباسية . ويظهر لكم ذلك من ختام العهدين اللذين كتبهما الأمين والمأمون وحفظا فى البيت الحرام . وقد أثارت تلك الأيمان مسألتين شرعيتين بمكان عظيم من الأهمية :
( أولاهما ) طلاق المكره لأنه لا يخفى أن من ضمن تلك الأيمان يمين الطلاق . من رأى فقهاء الحجاز أن ليس للمكره يمين وقد أفتى مالك بعدم وقوع طلاق المكره وكان ذلك سبباً لإهانات شديدة أصابته فى عهد المنصور ثاني خلفاء العباسيين ، وقد تغلب بسبب ذلك رأى فقهاء العراق أن طلاق المكره واقع .
(الثانية) إضافة الطلاق إلى الزوجة التى لم تكن وقت اليمين ، فان البيعة لم تكن لتكتفى بطلاق الزوجات الموجودات بل تعدت ذلك إلى من يتزوجهن الحالف إلى خمسين سنة أو ثلاثين سنة وكذلك إضافة العتق إلى المملوكين الذين يحدثون بعد البيعة إلى أجل معين أو غير معين . قال فقهاء العراق إن ذلك صحيح ويلحق الطلاق من يتزوجها الحالف وخالف ذلك بعض فقهاء الحجاز كالشافعي محمد بن إدريس ، وقد تغلب طبعاً رأى فقهاء العراق .
ص ٤٤