محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية - الخضري - ط التجارية — الصفحة ٢١١

۲۱۲ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية م را هم أهل الباطل والكثر ولانمرقة فاس مطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاتب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سيء آرائهم تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم ، فتركوا الحى الى باطلهم واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالتهم فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديمهم وفساد نياتهم ويقينهم وكان ذلك غايتهم التي إليها جروا وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم - وبعد أن أعطاهم ما يستحقون على رأيه من مثل هذه القوارع قال لإسحاق فاجمع بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيها قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه فاذا أقروا بذلك ووافقرا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمر هم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومساءلتهم عن عملهم فى التمرآن وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره والامتناع من توقيعها عنده واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عمالك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله وكتب فى شهر ربيع الأول سنة ٢١٨ وكتب إلى إسحاق أن يشخص إليه سبعة نفر من كبار مشايخ الجمهور منهم محمد بن ابن سعد كاتب الواقدى ويحيى بن معين وأبي خيثمة زهير بن حرب وأحمد إبراهيم ال م الدورقى فاشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوه جميعاً أن القرآن مخلوق فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهر أمرهم وقولهم بحضرة النفقهاء والمشايخ من أهل الحديث فاقر وا بمثل ما أجابوابه المأمون فخلى سبيلهم وكتب المأمون إلى إسحاق كتابا ثانيا زاد فيه على الكتاب الأول قال فيه في صفة من خالفوه . وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المتمالة حظا في الدين ولا نصيبا من الإيمان واليقين ولا يرى أن يحل أحد منهم محل اليتمة في أمان ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق فى قول ولا حكاية ولا تولية شيء في أمر الرسمية . ·
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.