الدولة العباسية
أهوائهم وتزكية آرائهم فطائفة عابوا علينا مانقول في تفضيل على بن أبي طالب رضي الله عنه وظنوا أنه لا يجوز تفضيل على إلا بانتقاص غيره من السلف والله ما أستحل أو قال ما أستجيز أن أنتقص الحجاج فكيف السلف الطيب . وإن الرجل ليأتيني بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الذى لعل قيمته لا تكون إلا درهما أو نحوه فيقول إن هذا كان للنى أو قد وضع يده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو عندى بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا أنى بفرط النية والمحبة أقبل ذلك فأشتريه بألف دينار وأقل وأكثر ثم أضعه على وجهي وعمينى وأتبرك بالنظر إليه وبمسه فأستشفى به عند المرض يصيبني أو يصيب من أهتم به كصيانتي نفسي وإنما هير عود لم يفعل هو شيئاً ولا فضيلة له يستوجب بها المحبة إلا ماذكر من مس رسول الله لا له فكيف لا أرعى حق أصحابه وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دونه وصبر معه أيام الشدة وأوقات العسرة وعادى العشائر والعمائر والأقارب وفارق الأهل والأولاد واغترب من داره ليعز الله دينه ويظهر دعوته ؟ ياسبحان الله والله لولم يكن هذا فى الدين معروفا لكان فى الأخلاق جميلا وإن من المشركين لمن يرعى في دينه من الحرمة ماهو أقل من هذا معاذ الله مما فطن به الجاهلون . ترض هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها حتى نسبته إلى البدعة في تفضيله رجلا على أخيه ونظيره ومن يقاربه فى الفضل وقد قال الله جل من قائل - ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض - ثم وسع لنا فى جهل الفاضل من المفضول فما فرض علينا ذلك ولا ندبنا إليه إذ شهدنا الجماعتهم بالنبوة فمن دون النبيين من ذلك بعد إذ شهد لهم بالعدالة والتفضيل أمر لو جهله جاهل رجونا أن لا يكون اجترح إنما - وهم لم يقولوا بدعمة فيمن قال بقول واحد من أصحاب النبي وشك الآخر واحتج في كسره وإبطاله فى الأحكام فى الفروج والدماء والأموال التي النظر فيها أوجب من النظر في التفضيل فيغلط في مثل هذا أحد يعرف شيئاً أوله روية أو حسن نظر أو يدفعه من له عقل بل معاند يريد الالطاط أو متبع لهواه ذاب عن رياسة اعتمدها وطائفة قد اتخذ كل رجل منهم مجلساً اعتقد به رياسة لعله يدعى فئة لضرب من البدعة ثم لعل كل رجل منهم يعادى من خالفه في الأمر الذى قد عتمد به رياسة بدعة ويشيط بدمه وهو قد خالفه من أمر الدين بما هو أعظم من ذلك إلا أن
( الدولة العباسية
ص ٢٠٨