محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية - الخضري - ط التجارية — الصفحة ١٥٢

الدولة العباسية ١٥٣ يكون ذلك موسعاً عليك وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره فانى أرجوا لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب . وقد سأله الرشيد عن رأيه فيما يجرى على القاضى إذا صار إليه ميراث من مواريث الخلفاء وبني هاشم من الذى يصير إليه ويوكل من قبله من يقوم بضياعهم ومالهم فأجاب سلباً وقال إنما يعطى القاضى رزقه من بيت المال ليكون قيما للفقير والغنى والصغير والكبير ولا يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا صارت إليه مواريثه رزقاً ولم تزل الخلفاء تجرى للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين فأما من يوكل بالقيام بتلك المواريث فى حفظها والقيام بها فيجرى عليهم من الرزق بقدر ما يحتمل ماهم فيه فلا يجحف بمال الوارث فيذهب به ويأكله الوكلاء والأمناء ويبقى الوارث هالكا وما أظن كثيرا من القضاة والله أعلم يبالى بما صنع وكيفما عمل ولا يبالى أكثر من معهم أن يفقروا اليتيم ويهلكوا الوارث إلا من وفقه الله تعالى منهم. ثانياً - أعطيات الجنود وهي مرتبات العسكر : فالأسوة العطاء ولم يكن فى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبات معينة للجنود الذين كانوا يتألفون من جميع أفراد المسلمين ، وإنما كانوا يأخذون مالهم في أربعة أخماس ما يغنمون وفيما يرد من خراج الأراضي التي أبقيت فى أيدى أهلها كأرض خيبر ، ولما ولى أبو بكر رضى الله عنه أعطى الناس وسوى بينهم في العطاء قائلا هذا معاش فيه خير من الأثرة فلما ولى عمر رضى الله عنه رأى في ذلك غير رأى أبي بكر وقسم مفضلا الأسبق فالأسبق وهذا قوله بنصه : والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك وما أنا فيه إلا كأحدكم ولكننا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وتلاده في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته فى الإسلام. بناء على هذه القواعد فرض العطاء فكانت المرتبات كما يأتي : - ۱۲۰۰۰ ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ در هم • لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعمه العباس لمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار وألحق الحسن والحسين بهم لمن كان إسلامه كاسلام أهل بدر ولم يشهد وألحق بهم أسامة بن زيد
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.