122
محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية
السواد بخمسة أصابع وثلثى أصبع فتكون ذراعاً وثمناً وعشرا أى ذراعاً و ٩/٤٠ وحقق العلامة المرحوم على مبارك باشا أن النسبة بين الذراعين هي ٥:٤ فتكون ذراع الملك ذراعاً وربعاً بالسواد. وقد نتج له هذا من تقدير المتقدمين لضلع قاعدة الهرم الأكبر بأربعمائة ذراع بذراع التجار و ٥٠٠ بالذراع السواد وبقسمة أمتار قاعدة الهرم على ٥٠٠,٤٠٠ يخرج هذان الرقمان ٧٥,٧٧ س وهو طول ذراع الملك و ٤٦,٢ س وهو طول الذراع السواد .
وإذا كان كل ٣,٥ جريب فداناً تكون ضريبة الفدان المزروعة قمحاً ١٤
در هماً هذا هو الخراج الموظف الذي رآه عمر .
لم ير أبو يوسف رحمه الله ما قرره عمر رضى الله عنه في أمر الخراج حيث جعله وظيفة محدودة أمراً لازماً لمن يأتى بعده بل يجوز للخلفاء إذا رأوا مصلحة جمهور الزارعين فى المقاسمة أن يعدلوا إليها وقد ناظر أبو يوسف أهل العلم بالخراج في هذا الأمر فرأى أن تحديد الخراج بكيل مسمى أو دراهم مسماة فيه ضرر على بيت المال وعلى أهل الخراج. أما وظيفة الطعام فان كان رخيصاً رخصاً فاحشاً لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ولم يطب نفساً بالحط عنهم ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به الثغور - وإن كان غلاء فاحشاً لا يطيب السلطان نفساً بتزك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك والرخص والغلاء بيد الله لا يقومان على أمر واحد وكذلك وظيفة الدراهم . ثم قال : وأما ما يدخل على أهل الخراج فيما بينهم فهو التظالم وغلبة القوى على الضعيف ثم قال - ولم أجد شيئاً أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض ولا أعنى لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من التظالم فيها بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل . وقد رأى أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على خمسين للسيح منه وأما الدوالى فعلى خمس ونصف وأما النخل والرطاب والكرم والبساتين فعلى الثلث وأما غلال الصيف فعلى الربع ولا يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا يحرز عليهم شيء منه يباع من التجار تم تكون المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر . ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك أي
ص ١٤٣