-
٢٥٢
قطعية على أنه لا يؤمن بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو متواتر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة
فمن آذى شريفاً من آل البيت لحظ من حظوظ الدنيا يكون عاصيا لله كما لو آذى
الله
غيره، لأن الإيذاء حرام . وأما من يؤذى الشرفاء لأنهم ينتمون إلى النبي صلى عليه وسلم فالأقرب أن يكون إيذاؤه إياهم بهذا القصد معلولا الكفره به لا علة له ، إذ لا يعقل أن يقصد المؤمن ذلك ، ولا يظهر هذا إلا فيمن يؤذى كل من قدر على إيذائه منهم ، فمتى خص فرداً أو أفراداً على أنه لا يؤذيهم لأجل النسبة م
وجملة القول أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومساواة ، لا شريعة تقسيم
ومحاباة ، وأحكامها عامة ، مدار العبادات فيها على تزكية النفس وتحليتها بالفضائل ومدار المعاملات على درء المفاسد والمضار وجلب المنافع وحفظ المصالح ، وليس لاحد
أن يخص الشرفاء أو غيرهم بأحكام شرعية تؤخذ بالتسليم على أنها من التعبد . فأبناء الحسنين وغيرهم من الناس سواء في أحكامها . وما ورد في تخصيصها آل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام كتحريم الصدقة عليهم معقول المعنى ، ولا يجوز لأحد أن يزيد عليه لأن التخصيص خلاف القياس فلا يقاس عليــــــه . وفى الحديث : إن الآل في باب تحريم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب ، لا ذرية
الصحيح
فاطمة خاصة
6.
و إن الكفاءة في النكاح لا يستدل عليها بالفضائل والخصائص ، و إنما يرجع فيها منه في مسألتنا إلى نص الشارع أو القياس الصحيح . أما نص الشارع فلم يصح من
.
شيء . قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : « الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكفاء بَعْضٍ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاء بَعْضٍ » فإسناده ضعيف اه
وإنما الكفاءة الثابتة فى السنة خاصة بالدين والحرّية والأخلاق واليسار ، وهذا
الجزء 2 — ص ٢٥٢