٢٤٨ -
أما الحق في مسألة الكفاءة فهو مابيناه في الجزء العاشر من المجلد السابع أيام حادثة الشيخ على يوسف صاحب المؤيد ، وقد نقل المؤيد ما كتبناه يومئذ ، فاطلع عليه الأستاذ الإمام مفتى الديار المصرية رحمه الله تعالى ، وكان في مصيف رأس البر ، فكتب إلى : ( اطلعت في المؤيد على ما كتبت في الكفاءة والأولياء واستحسنته) . وإنما اطلع عليه في المؤيد لأنه نشر فيه ما كتبت قبل أن أرسل المنار ، ولذلك كتب إلى الإمام فى ذلك الرقيم : ( كنت أنتظر أن يصل إلى المنار هنا ليكون مما ألقى عليه نظري إذا أرجعته عن أمواج البحر الأبيض ولم أطلقه إلى بساط النيل الأحمر، فإني جالس طول يومى بين البحرين ) ، والمقصود أن الأستاذ الإمام قد أجاز ما كتبته في الكفاءة ، فكأنه أفتى به . أما المنزع الذي رمى عنه الشيخ عمر بن سالم العطاس فهو غريب وأوغله في الغربة والغرابة جعل الكفاءة في الشرفاء حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولجميع أبناء الحسنين ، بحيث لا يصح تزويج الشريفة بغير شريف ولو رضيت ورضى وليها ، إذ لا يتصور أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر الشرفاء في مشارق الأرض ومغاربها ، واستدلاله على ذلك بكونه إيذاء للنبى بإيذاء أهل بيته ، قال وإيذاؤهم من أكبر الكبائر يكفر مستحله ، ثم استدلاله أيضاً بحديث : « مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ موْلاهُ » على كون ذرارى على موالى على من سواهم من جميع الخلق بالنص" ، وخروجه من ذلك إلى أن جميع الناس عبيد لهم ، وأنه لا قائل بجواز تزويج العبد لمولاته . نعوذ
·
(
بالله من هذا الغلو والغرور يستدل الشيعة بحديث : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلى مَوْلَاهُ » على أن عليا أحق بالخلافة ممن سبقه فيها ، ولا أعرف عنهم أنهم بعدوا في الاستدلال إلى جعل جميع عبيداً له ولذريته ، بل لم يقل مسلم بأن الناس عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل
الناس
الإسلام يمنع هذا ، فمن أين جاء به العطاس؟ رحمه الله ويصلح باله ، وكيف يتفق استنباطه هذا مع ذكره السلطان عبد الحميد بلقب الخلافة ؟ .
الجزء 2 — ص ٢٤٨