الحادي عشر
استقلال القضاء [١] يرى المؤتمر وجوب استقلال القضاء بالبلاد الحضرمية وإبعاد كل تأثير أو تدخل خارجي عنه .
مرتبات القضاة [ب] دفع الحكومتين مرتبات شهرية للقضاة كافية لسد حاجتهم حفظا لكرامتهم وتنزيههم عن أن يكونوا موضعاً لشبهة
الشهود
[ج] فحص حالة الشهود الذين يؤدون شهاداتهم في الدوائر القضائية
والتثبت من صدق الشاهد بكل ما تساعد عليه الأقوال في مذهب
الإمام الشافعى من اختلاء القاضي بالشهود والتفريق بينهم ،
المحاماة
والتدقيق فى استفهاماتهم وغير ذلك ، حتى يقضى على شهادة الزور التي فشا أمرها بين صغار النفوس وأدنيائها
[د] تنظيم قانون للمحاماة بحيث لا يباح لشخص يحترف بها إلا بشهادة في يده من لجنة تتألف من العلماء والقضاة ، ولا يجوز الاعتراف بوظيفة المحاماة لمن كان موظفاً في دوائر الحكومة.
دوائر القضاء [ه] تأسيس دوائر رسمية منظمة للقضاء ، و إيجاد سجلات الجميع الأحكام وتدوينها .
مجلة الأحكام [ و ] يرى المؤتمر لزوم تفكير الحكومتين من الآن في إيجاد مجلة تجمع وتنظم فيها الأحكام المعتمدة من مذهب الإمام الشافعي حتى يحفظ القضاء من مسائل التأويل وتناقض الأحكام وتكون هذه المجلة على مثال مجلة الأحكام الشرعية التي وضعت في الأستانة
الجزء 2 — ص ٧٠