- ۶۸ -
-
الرابع
بما أن تنظيم الجمارك من صالح الحكومتين والأمة ، فان المؤتمر يطلب منهما تنظيم الجمارك ، ووضع قانون وقواعد لها تنحسم بها الشكوى بحيث تكون مواد القانون ، والقواعد واضحة جلية لا تحتمل سوى وجه واحد صريح ، أما مسئلة تثمين المعشرات في الجمارك فيوضع لها حد ، وهو أنه إذا رأى من يجب عليه دفع العشور أن عليه غبنا في الثمين ، وأراد أن يدفع العشور من نفس الصنف المعشر فله ذلك ، وعلى إدارة الجمرك أن تقبل الصنف بدلا من النقد بشرط أن يضاف إليه خمسة في المئة مقابل المصاريف حفظ الإدارة لذلك الصنف الذي دفع بدلا من العشور وتصريفه ، إذ الغرض من الجمارك إنما هو النقد لا البضائع
الخامس
،
يرى المؤتمر أن البضائع لا تجمرك إلا إذا اجتازت الحواجز الجمركية المعروفة فالبضائع التي تمر بالمكلا مثلا ، ولا تتعدى حواجزها الجمركية إلى الداخل ، ثم تنقل إلى ميناء آخر فلا تعشر بالطبع إلا فيه عند ما تتعدى الحاجز الجمركي ، وهذا هو «الترنسيت» المعروف أو شبهه ، أما البضائع التي تكون قد تعشرت في أحــــــد مواني حضرموت وخرجت منه إلى أحد موانيها الأخرى فلا تعشر مرة ثانية
السادس
حيث إن الوطن خال من الأعمال التعاونية التى من أهمها الأمور التجارية ، فقد قرر المؤتمر السعى في تأسيس شركة تجارية وطنية مركزها المكلا تكون أسهمها بيد الحضرميين ، وقد رأى المؤتمر أن السبيل الموصل إلى تأسيس هذه الشركة في الوقت الحاضر هو أن يقوم بتأسيسها ذو شخصية مالية معتبرة ، فطلب من السيد الهمام
الجزء 2 — ص ٦٨