تاريخ حضرموت السياسي 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

-- - ٤٢ - رفض آل كثير المعاهدة لا شك أن الذى يلقى نظرة في شروط المعاهدة يجدها ترمى إلى غرض مهم هو تقوية الروابط بين الحكومتين اليافعية والكثيرية ، وتوثيق الصلات بينهما ، وإلى التساند والتآزر على إصلاح العباد ، وتعمير البلاد ، وليس من شك أن ذلك ضرورى لأمة تريد الحياة ، ولكن فخائذ آل كثير شعروا بشيء من الغين في جانبهم، ورأوا أن المعاهدة لم يراع فيها مصلحة الطرفين ، فهم وجدوا : أولاً : أن الحكومة الكثيرية أصبحت بموجب الشرط الأول تابعة لحكومة القعيطي اليافعي ثانياً : أصبح حكم آل عبد الله محصوراً فقط في سيون وتريم وتريس والغرف ، ومريمة والغيل ، و بناء على هذا لا يجوز بأى حال أن تمد الدولة الكثيرية نفوذها وتبسط سلطتها ، أو تتعرض للحكم في غير البلدان المذكورة أعلاه ، بينما للدولة القعيطية اليافعية كل الحق أن تبسط نفوذها ، وتحكم غير سيون وتريم وغيرها من أملاك آل عبد الله . ثالثاً : جاء في الشرط الخامس أنه لا يجوز للدولة الكثيرية إنشاء أية علاقة سياسة أو مفاوضة أى هيئة سياسية في الخارج إلا بواسطة الدولة القعيطية ، وهذا يؤكد ما يرمى إليه الشرط الأول من بسط نفوذ الثانية على الأولى وسيادتها عليها هكذا أدرك آل كثير وعلى هذا التأويل فسروا المعاهدة لذلك رفضوها في صراحة حينما عاد إليهم وفدهم ، وأعلنوا عدم الانقياد لكلِّ ما جاء فيها من شروط ، ولما بلغ ذلك إلى الحكومة القعيطية أرسلت وزيرها السيد حسين حامد المحضار و بصحبته خمسون رجلا من يافع ، واجتمعوا في حوطة أحمد بن زين ، ولما طال الكلام واحتدم الخلاف ، رابط بضع مئات من آل كثير خارج حوطة أحمد بن زين ، وأرادوا الفتك
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.