الفصل السادس
دراسة الشبهات حول سياسة الأمويين المالية
۳۹۷
مقدمة
يتهم بعض المؤرخين والباحثين الأمويين بالخروج على منهج الخلفاء الراشدين في الاقتصاد وسياسة المال .. وذلك الاتهام قديم لاكنه السنة أعداء الأمويين من خوارج وشيعة " وعباسيين " . ومن المؤكد وجود بعض الفوارق بين سياسة الأمويين في الاقتصاد وسياسة الراشدين ، فالمجتمع الإسلامي الذي حكمه الأمويون ليس هو ذلك المجتمع الذي حكمه الراشدون ، فالبون ملحوظ بين درجة الالتزام العقدي في كلا المجتمعين ، ودرجة الانسجام الاجتماعي ، والتأثر بالحضارات الوافدة ، وتعدد الولاء بين الاتجاهات السياسية المتباينة ، والأحزاب السياسية المتعددة .. إلى غير ذلك من فروق واضحة يلحظها كل باحث وقارئ لتاريخ الدولتين .. وسوف نلحظ جلياً عند البحث في أسباب الاختلاف في سياسة هذين العصرين أن بعض أسباب ذلك الاختــــــلاف تعود إلى ذلك التطور الاجتماعي الضخم ... كما أن أسباباً أخرى تعود إلى طبيعة الصراع السياسي في ذلك العصر ، وطبيعة تكوين الأسرة الأموية ذاتها ، حتى إن بعض ملامح هذه السياسة المالية يتغير في بعض فترات هذه الدولة عن بعضها الآخر كما أننا نلاحظ أن طبيعة العصر تترك آثارها حتى عند المخالفين لبني أمية من الخارجين عليهم ؛ والذين كانوا أشد الناس انتقادا لهم ومآخذ المؤرخين والباحثين على السياسة المالية للأمويين تشمل الحديث عن موارد هذه
الأموال ووجوه صرفها ، مع التركيز على دور الخلفاء والولاة في صنع هذه التجاوزات التي رآهــــا
المؤرخون لاصقة بسياستهم المالية .. وسوف نعرض بالدرس والتحليل لهذه الشبهات فيما يلي
..
1
راجع الطبري : السابق 191/5 ، 286/6
السابق 172/7
السابق 427/7 ، 91/8
ص ٣٩٧