٣٥٩
والحق أن هذه الشكوك قديمة تعود إلى عصر الراشدين. حيث كانت حركة الفتوح الكبرى تقذف بهذه الأعداد المتزايدة من غير العرب في المجتمع العربي الإسلامي ، وكثير منهم كانوا يسارعون باعتناق الإسلام ، يتخلصون بذلك من الخرج الاجتماعي والديني الذي كانوا يعانونه ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة مع العرب الفاتحين .. غير أن بعض هؤلاء المسلمين من غير العرب ، وبخاصة الفرس ، كانوا يحنون إلى مجدهم القديم، وعزهم الزائل ، ويمتلئون حقداً تجاه هذا الديــــن الذي أباد ملكهم ، وأذهب مجدهم ، حتى نجح بعضهم في التآمر لقتل عمر بن الخطاب له الذي ذهب ضحية مؤامرة ثلاثية حاكها الهرمزان ــ القائد الفارسي الذي أسره المسلمون فأعلن في المدينة إسلامه ـ وجفينة النصراني وأبو لؤلؤة المجوسي " ؛ وقد أثار هذا الحدث خوف بعض المسلمين وشكوكهم ، كما يتضح من الحوار الذي دار بين عمر بن الخطاب بعد طعنه وابن عباس حيث قال له عمر : كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة ، فقال ابن عباس وقد هزه طعــــــن أمـير المؤمنين : أنقتلهم ؟ فقال عمر : كذبت ! أبعد أن تكلموا بلسانكم ، وصلوا إلى قبلتكم ؟ " "
1
Y
ولما استخلف علي بن أبي طالب سوى بين العرب والموالي في العطاء ، وكان جيشه يضم الآلاف من هؤلاء الموالي ، فأغضب تصرفه ذاك بعض أشراف العرب الذين قالوا : يا أمـــــــير
المؤمنين اعط هؤلاء هذه الأموال ، وفضل العرب وقريشاً على الموالي ، ممن يتخوف خلافه على الناس
وفراقه ، فرفض علي ذلك قائلاً : " أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليـــــت عليـــه
ولكن هؤلاء العرب لم يرضخوا لذلك فكان أحد زعمائهم وهو الأشعث بن قيس يقول له : يا أ
المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على قربك . ...
ورغم ذلك فقد ثار عليه كثير من الموالي الذين عضدوا الخوارج وكانوا مدداً لهم ،
فشاركوا في ثورة الخريت بن راشد من بني ناجية سنة 38 هـ ؛ وفى ثورة أبي مريم السعدي الذي كان أكثر من معه من الموالي ، ولم يكن معه من العرب إلا ستة نفـ
التميمي الخارج
أحدهم " .
،
هو
وفى حياة على وبعد موته أثمرت دعوة السبئية أفكاراً غريبة عن التصور الإسلام الصحيح ، مثل الوصية والرجعة وغيرها ، وكانت هذه الأفكار أكثر رواجاً في العراق وفارس حيث
•
الطبري : السابق 240/4
ابن تيمية : منهاج الاعتدال 298
الإمامة والسياسة 145/1
السابق 153/1 ، ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 180/1 181
المبرد : الكامل 54/2
الطيري : السابق 122/5 123
الريس: الخراج والنظم المالية 196194
،
ص ٣٥٩