الدولة الأموية المفترى عليها - شاهين — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ فكلاهما خير لهم ، ولكن كل منهما يجتهد فيما يحقق مصلحة الدولة والرعية ؛ ولم يكن أحدهما يرى في سب علي دستوراً ينبغي الحفاظ عليه وإلزام الناس جميعاً به " ، أو اعتقاداً لا يتنازل عن تبعاته ، ولذا فقد كان آل البيت يعلمون الفرق بين حقيقة رأي الأمويين فيهم ، وما تضطرهم إليه دعـــــــاوى السياسة ، فكان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان الصلاة ، رغم أنه يسب أباهمــــ فيما يزعم الرواة ــ " ، كما ذكروا أن الحسن والحسين لم يريا طوال حياة معاوية منه . سوءاً في نفسيهما ولا مكروهاً ، ولا قطع عنهما شيئاً مما كان شرط لهما ، ولا تغير لهما عن بر " ؛ وهذا يدل على أن سباب علي لم يكن أمراً مطرداً ، أو بسبب تعليمات صريحة من الخلافة كما يروى الكذابون من الرواة وروى ابن طباطبا العلوي أن عمر بن عبد العزيز منع التهجم على علي ه مــــــن فــــوق المنابر، ويروي سبب ذلك فيقول : " قال عمر بن عبد العزيز : كان أبي عبد العزيز بن مروان يمر في الخطبة يهزها هزاً ، حتى إذا وصل إلى ذكر أمير المؤمنين علي عليه السلام تحتع ، فقلت له ذلك ، فقال : يا بني أدركت هذا مني ؟ قلت : نعم ، قال : يا بني ؛ اعلم أن العوام لو عرفوا من علي بن أبي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا إلى ولده ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قط وجعل مكانه قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي .... ) . ورغم كل ذلك فإن الرواة لا يخبروننا بماذا سب الأمويون علياً ؟ إنهم لا يذكرون من ذلك إلا التهامه في أمر عثمان ، وبعض الناس كان يرى أن في تسمية بعضهم لعلي بأبي تراب مثلاً سباباً لـــه ، ونحن نعلم أن النبي هو الذي سماه بذلك لما أغضب علي زوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فذهب النبي مصالحاً له ، فوجده قد نام على التراب حتى علاه ، فسماه بذلك "وما كان له اسم أحب إليـــه عنه ٢. موقف الأمومين من آل البيت : سبق أن ذكرنا أن الحسن والحسين لم يريا طوال حياة معاوية منه سوءاً في نفس يهما ولا مكروهاً ، وأنه لم يقطع عنهما شيئاً مما كان شرط لهما في صلحه مع الحسن ؛ ولا تغير لهما عن بـــر، وذلك مما يتفق مع سياسة معاوية الذي كان يهدف إلى تجميع صفوف الأمة كلها تحت خلافته بعد 1 ابن حجر : فتح الباري 29/7 ، ياقوت : معجم البلدان 458/3 ابن الأثير : السابق 248/3 الدينوري : الأخبار الطوال 225 الفخري 129 ، توجد روايات أخرى عن السبب .. ذلك عند ابن الأثير : السابق 154/4 ، والديار بكري : تاريخ الخميس 317/2 ابن حجر : فتح الباري 87/7 - 88 - .
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.