الثورة على الحاكم الجائر إلا في حدود خاصة وإن أقرها الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الشيعة مسن الزيدية ، وهذه المعارضة الفقهية لا تعني الإقرار بجور الحاكم بل الشفقة من ثورات لا طائل من ورائها إلا إراقة الدماء وتفريق الأمة ، لذلك فهم يضعون لمشروعية هذه الثورة ضوابط عديدة أهمها : أن تكون الثورة تحت قيادة عادلة ، وأن تكون قد استكملت سبل الإعداد ، واستوثقت من أسباب القوة ، بحيث تكون قادرة على إحداث التغيير المطلوب بأقل خسائر ممكنة ، وأن لا تتسبب في نشوء منكر أكبر مما حاولت إزالته ؛ يتمثل في قتل مزيد من المسلمين وتعريض آخرين لظلم أفدح مما كان واقعاً عليهم من قبل ...
ولذلك فإننا نجد كثيراً من الآيات والأحاديث التي تحض على طاعة أولي الأمر في الدولة الإسلامية ؛ وتمنع من التعجل في الثورة والخروج على الجماعة ؛ من ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ' ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من أطاعني فقد فقد ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأم أطاع الله ومن عصاني فقد عصى عصاني" " وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، ومن فارق
الله
+
الجماعة شيراً فمات فميته جاهلية " وفي رواية أخرى : فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفي ذلك يقول ابن تيمية " ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه ، بحيث يخرج عليهم (أي
W
على الحكام بالسلاح وتقام الفتن ، كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة ، وكما دست عليه النصوص النبوية ، لما في ذلك من الفساد الذي يربي على فساد ما يكون من ظلمهم ، بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم، ويفعل ما أمر به ، ويترك ما نهي عنه ، ويقول الحافظ ابن حجر: " الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على أمر خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ؛ وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ؛ والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .
T
سورة النساء ، آية 59
البخاري : الصحيح ، كتاب الجهاد والسير، أحمد : المسند ، باقي مسند المكترين ... البخاري : الصحيح ، كتاب الفتن ،، مسلم : الصحيح ، كتاب الإمارة ، البيهقي : السنن الكبرى 157/8 ، ابن حجر : فتح الباري 121/13، ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص 316314 ، تيمية : مجموع الفتاوي 21/35 .
•
این
ابن حجر : فتح الباري 8/13 وانظر أيضا 7/13 ، وراجع الجويني: غياث الأمم 56-57 ، الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد 107-105 ، وانظر في رأي الفرق الإسلامية في هذه المسألة : د. مصطفي حلمي : نظام الخلافة في الفكر
الإسلامي 144 ، د . الريس : النظريات السياسية الإسلامية 305 وما بعدها
•
ص ٣٠٢