٢٩٤
فهل استطاعت الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين ؟؟ لقد دخلت كل الفعاليات المؤثرة في المجتمع الإسلامي في اختبار للقوة بهدف فرض سيطرتها كاملة وحقها في اختيار الخليفة بما يحفظ مصالحها ومكانتها
وامتيازاتها .
فقد برز دور عبد الله بن الزبير الذي كان محصورا بمكة ، تحوطه جيوش الأمويين ، فلما بلغهم موت يزيد وتنازل معاوية ابنه انسحبوا إلى الشام ، وانفرد ابن الزبير بسلطان الحجاز ، وكان عبيد الله بن زياد بالعراق عاملا عليها ليزيد بن معاوية فلما بلغته التطورات الأخيرة بالشام عرض على أهل البصرة أن يولوا عليهم من أحبوا حتى تستقيم أمور الشام في منهج شوري رائع فأصروا على البيعة له دون غيره ، فقبلها بعد تمنع ، وأرسل إلى أهل الكوفة بمثل ذلك فأبوا بيعته ، وانتقض عليه أهل البصرة الذين بايعوه منذ قليل ، وكانت فتنة بالعراق انسحب معها ابن زياد إلى الشام ، وانضمت العراق إلى سلطان ابن الزبير ..
أما الشام موطن الخلفاء الأمويين فقد انقسمت على نفسها فبايعت ثلاثة أجناد أجنادها من الأربعة لابن الزبير وهي قنسرين وحمص وفلسطين ، وظلت دمشق حاضرة الخلافة مترددة في ولائها تبعا لتردد زعيمها الضحاك بن قيس الفهري ، حتى استقر أمرها على مبايعة ابن الزبير أيضا ، بينما شذت ولاية الأردن موطن الكلبيين عن ذلك الإجماع ، وظلت على ولائها للأسرة الأموية ؛ تبحث عن بديل صالح للخلافة ، وانضمت مصر أيضا بعد معركة محدودة إلى طاعة ابن الزبير" ، واصطبغت الدولة كلها بالصيغة الزبيرية ، ولم يبق للأمويين معقل إلا في الأردن ، ولا أنصار إلا
1
قبيلة كلب "
وهنا نلحظ بوضوح بروز دور العصبية الإقليمية والقبلية التي استطاعت أن تحسم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي .. فقد كان الحصين بن غير قائد جيش الأمويين المحاصر لابن الزبير بمكة ، فلما علم بموت يزيد والفراغ الذي أصاب القيادة في الشام دعا إليه ابن الزبير ، فلما التقيا كان هدف الحصين ينصب على الاحتفاظ بالخلافة في الشام دون غيرها ، فقال لابن الزبير : " إنك أحق الناس بهذا الأمر اليوم ؟ فهلم فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام ، فإني من أهله بمكان قد عرفته ، والجند الذي معي أشراف أهل الشام ووجوههم وفرسلهم ؛
1
T
راجع الطبري : السابق 530504/5
الطبري : السابق 532531/5 ، وقد قيل أيضا إن الضحاك كان يدعو إلى نفسه لا إلى ابن الزبير ( السابق
..
(535/5
د. حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي ص 105
107
السابق ص 1
1
ص ٢٩٤