۲۹۰
ابن الزبير فعرض على معاوية أن يختار بين عدة خصال ، إما أن يترك الأمة بغير اختيار كما فعل النبي r ، أو أنه يعهد إلى رجل غير ذي قرابة كما فعل أبو بكر ، أو يجعلها شورى في بضع رجال كما فعل عمر ، فأبى معاوية ذلك ، ثم قال لهم " إنه قد أعذر من أنذر ، إني كنت أخطب فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رءوس الناس؛ فأحمل ذلك وأصفح عنه ، ألا وإني قائم بمقالة ، فأقسم بالله لئن رد علي أحد كلمة في مقامي هذا ألا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فلا يبقين رجل إلا على نفسه ، ثم دعا قائد حرسه ، وأمره أن يقيم على كل رجل منهم حار سين في
حر
المسجد الحرام ، ليبادروا إلى من يعارضه بقطع رأسه ، كما بث بقية . راسه في أرجاء المسجد ، ثم دخل ودخلوا فقال : " أيها الناس إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ، ولا يقضى أمر إلا عن مشورتهم ، وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد ، فبايعوا على اسم الله "، وهم جلوس لا يجرؤ أحدهم على الحديث خوفا من القتل ، وظن الناس الصدق في حديث معاوية فبايعوا يزيد ...
...
وهذه ليست الرواية الوحيدة في هذا الباب فقد روى ابن العربي والسيوطي أن معاوية قد استدعى هؤلاء النفر ، كلا منهم على حدة ، وحدثهم بشأن البيعة ليزيد فاختلفت ردودهم ، حيث وافق ابن عمر، وامتنع ابن أبي بكر ، وتحفظ ابن الزبير الذي قال :" إن كنت قد مللت الإملوة فاعتزلها ؛ وهلم ابنك فلنبايعه ، أرأيت إذا بايعت ابنك معك لأيكما تسمع ولأيكما نطيع ، ولا تجتمع البيعة لكما أبدا ، فخرج معاوية فصعد المنبر وأعلن مبايعة هؤلاء النفر ليزيد ، فصمم أهل الشام أن يبايعوا علنا ، فعنفهم معاوية على ذلك " ، وتبدو حجة ابن الزبير هنا متهافتة ، فهو يعلم تماما أن بيعة يزيد إنما هي بولاية العهد ؛ وأنه لن يكون خليفة يطاع إلا بعد موت أبيه
وعلى حين يروي صاحب الإمامة والسياسة عدة روايات متنافرة في هذا الصدد "، يروي الطبري بسند فيه أحد المجهولين أن معاوية تحدث إلى كل منهم على حدة ، وأن كلا منهم منفردا وافق على البيعة ليزيد إن بايع الآخرون عدا ما كان من عنفه بابن أبي بكر الذي لا تبرره تلك الرواية
المزعومة ؛ .
..
ونلاحظ على جميع هذه الروايات ما يلي :
-
- أنها متضاربة بشكل يعكس غموض موقف هؤلاء النفر وسرية المفاوضات التي حدثــــــت
بينهم وبين معاوية ، فإنها لا تتفق على نتيجة واحدة وصل إليها معاوية ..
ابن الأثير : الكامل 253291/3
العواصم من القواصم 224223 ، ، تاریخ الخلفاء 196 197
الإمامة والسياسة 183/1.
190-
الطبري : السابق 303/5 304
t
ص ٢٩٠