الدولة الأموية المفترى عليها - شاهين — الصفحة ٢٥٩

٢٥٩ مقدمة : الفصل الثالث نظام الحكم الأموي بين الشورى وولاية العهد إن معظم الشبهات التي يثيرها المؤرخون حول النظام السياسي الأموي ومكانة الشورى فيه وعنف الأمويين بالمعارضة إنما يأتي من ظهور فارقين كبيرين بين عصر الراشدين وعصر الأمويين في الممارسة السياسة هما : ظهور مبدأ توريث الحكم في الخلافة الأموية ، مما يعنى مصادرة حق الأمة في اختيار خليفة المسلمين ، وثانيهما : عنف الأمويين في مواجهة حركات المعارضة الثوريسة القـ استهدفت القضاء على الخلافة الأموية ، وبخاصة لما واكب ذلك العنف تلك الصدمة لمشاعر المسلمين وعواطفهم حين قتل الحسين وابن الزبير، وهو جمت مدينة النبي ٣ ، وضربت الكعبة بالمجانيق. غير أن النظرة الشاملة لأسلوب الحكم الأموي يجب ألا تتوقف عند ملاحظة هذه الفوارق بين نظام الحكم الراشدي والأموي ، مبتورة عن ظروف التطور الاجتماعي الذي أصاب الأمة الإسلامية آنذاك ، وعن الدراسة الشاملة لهذه الثورات المعارضة للأمويين ؛ مع ملاحظة الحقيقة الماثلة في حدوث تحريف كبير للتاريخ الأموي .. إن رصد فكرة الشورى والحرص على حقوق الأمة في فكر وممارسة خلفاء الأمويين وولاتهم ، ودراسة دور جماهير الأمة في رسم خريطة الأحداث، وتفاعل الحكم مع هذه الجماهير قرباً منها أو انفصالاً عنها ، مع توسيع نطاق الرؤية المحدودة لتشمل كل فعاليات المجتمع السياسية بدل قصرها على حركات التمرد والثورة ، وإهمال شرائح المعارضة السلمية وموقف الحكام منها ؛ وجوب الحذر من انسحاب حكم تاريخي لفترة محدودة من عمر الدولة على تاريخها كله .. إن كل ذلك ينبغي أن يدخل في تقييم النظام السياسي في الدولة الأموية .. وذلك هو ما سنحاوله في هذا الفصل
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.