١٩٦
صحابي كان يعمل في الجاهلية حمارا بالطائف ، وهو الذي جمع بين أبي سفيان وسمية ، وكان ذلك أمرا ، ويبدو أن هذا النسب قد شاع أمره حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزيلد،
مألوفا آنذاك
1
قبل استلحاق معاوية إياه
فهي دعوى قديمة إذن ، ولم تكن ـ كما يزعم الرواة ــ نتيجة مشورة المغيرة بن شعبة على معاوية كجزء من صفقة متبادلة بين معاوية - الذي كان قد استخلف حديثا - وزياد الذي اعتصم بقلعة حصينة عرفت باسمه في بلاد فارس ، حيث كان معاوية - فيما يزعمون ـ يتخوف من انفراد زياد هناك وتحصنه ، وأنه ربما دعا بعض مخالفي معاوية إلى البيعة فأعاد الحروب بين المسلمين ".. أو أن معاوية كان يريد كسب زياد ليكفيه شرق الدولة الإسلامية ، ونحن نعلم أن المغيرة أيضا كـــان من تثقيف ، ومن المؤكد أنه كان يعرف حقيقة نسب زياد ، وربما اقترح على معاوية استلحاقه في
هذه الظروف الشائكة ، فاخترع الرواة هذه التفاصيل الزائدة
..
£
ولم يكن بنو أمية ـ وهم أقوى قبائل قريش ـ يقبلون هذا الاستلحاق ، لو لم يكن له أصل يعتد به ؛ فإنه لما بدا شيء من التمنع والمعارضة عند عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خال الأمويين غضب معاوية منه غضبا شديدا ، ولم يأذن له بالدخول عليه إلا بعد شفاعة ولده يزيد بن معاوية ، فلما دخل عليه قال معاوية : يا ابن عامر، أنت القائل في زياد ما قلت ؟ أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية ؛ وأن الإسلام لم يزدني إلا عزا ، وإني لم أتكثر بزياد من قلة ، ولم أتعزز به من ذلة ، ولكن عرفت له حقا ، فوضعته موضعه ، فرجع ابن عامر إلى ما يحب زياد وترضاه " ، وقد اعترفت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لزياد هذا النسب في إحدى رسائلها إليــــه حيــث بــــدات رسالتها بقولها : " إلى زياد بن أبي سفيان " " ، ولم تكن عائشة رضى الله عنها في تقواها ودينها لتعترف له بذلك وهي توقن خلافه ، وبعد عدد من السنين نجد الإمام مالك بن أنس ـ إمام أهل المدينة - يذكر زيادا في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أبي سفيان ، ولم يقل زياد بن أبيه ، وذلك في عصر العباس ، والدولة لهم والحكم بأيديهم ، فما غيروا عليه ، ولا أنكروا ذلك منه ، لفضل علومهم بني ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلفت الناس فيها ، فمنهم من جوزها ، ومنهم من منعها، فلم يكــــــن
السابق ١٥/٣ .
الطيري : السابق ٢١٥/٥
السابق ۱۷۷/٥ ، المسعودي : السابق ١٥/٣-١٦ ، ابن الأثير : الكامل ٣ / ٢١١
طه حسين : الفتنة الكبرى ۲/ ۲۳۰-۲۳۱
الطيري السابق ٢١٤/٥-٢١٥
البلاذري فتوح البلدان ٣٥٥
་
1
·
ص ١٩٦