نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراء - اللميلم - ط الرسالة ج1 — الصفحة ٤٢٣

نستخلص من هذا الكتاب أن المأمون كان يرى أن واجباً عليه تصحيح عقائد الناس الفاسدة ولاسيما إذا تغلغل الفساد إلى أصل من أصول الدين هكذا يقول أحمد أمين كالإشراك مع الله في القدم شيئاً آخر مثل القرآن وإن المأمون يرى أن القاضي أو الشاهد لا يوثق بقضائه ولا بشهادته إذا كانت عقيدته غير صحيحة فمن اعتقد قدم القرآن فقد ضعف توحیده وساءت عقيدته وصار لا يؤتمن على شهادة ولا حكم فهو لهذا لا يريد أن يولي الأحكام ويزكي الشاهد إلا إذا صح إيمانه، ولهذا كانت خطوة المأمون الأولى مقصورة على هذا فلا تعذيب ولكن لا يتولى أحكامه إلا من وثق به وهو لا يثق إلا بمن قال : القرآن مخلوق فهو في نظره برهان صحة عقله وصحة أيمانه، فمن لم يكن كذلك يعزل إن كان قاضياً وتظهر في الكتاب روح الاعتزال وتعبيرات المعتزلة كما يظهر فيه طابعهم (۱) ويقول عن المأمون والمعتزلة : إن المعتزلة متعصبون أشد التعصب فيما يتصل بتوحيد الله وعدله لا يقبلون في ذلك هوادة ثم هم أحراراً فيما عدا ذلك من الآراء، كما أن المأمون الواسع العقل الحر التفكير إذا وصل إلى التوحيد واعتقد أن القول بقدم القرآن يمس هذا التوحيد خرج عن حريته كالمعتزلة (٢) ويمضي إلى القول: ثم كتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن ابراهيم أيضاً بأن يرسل إليه سبعة من كبار المحدثين وهم، محمد بن سعد، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، ويحيى ابن معين وزهير بن حرب أبو خيثمة، واسماعيل بن أبي مسعود، واسماعيل بن داود، وأحمد بن الدروقي، ويعتبر هؤلاء من وجوه (۱) ضحى الإسلام جـ ٣ ص ص (۲) نفس المصدر جـ ٣ ص ١٦٩ . . ١٦٨ - ١٦٩ ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.