الأموي لأنه لم يثبت أن صحابياً أو تابعياً قد اتهم الأمويين بإهدار شيء من مقومات السياسة الشرعية أو العدل الإسلامي أو أي شيء من هذا القبيل.
ولكن ينبغي أن نضيف شيئاً آخر له أهميته وهو أن بلاد الفرس وغيرها من خارج الأمة العربية قد فتحت حديثاً أي منذ حوالى خمسة عاماً فقط قبل قيام الدولة الأموية وفي عهد عثمان بالذات،
عشر
،
حيث استقر الفتح الحقيقي لبلاد الفرس في نهاية خلافته وعندما تولى الأمويون مقاليد الحكم ووجه أولهم معاوية بأخطر المشكلات وهي فتنة الخوارج وكان كثير منهم يلجأ إلى بلاد الفرس، كما أن الشيعة الذين حاولوا التشبث ببيعة الحسن رغم صلحه مع معاوية ومبايعته له في سنة ٤١ هـ الذي اجتمعت فيه الأمة على معاوية بجهود الحسن ومن على رأيه، وهؤلاء الشيعة كان عشهم الذي لاذوا به هو مدن خراسان وقراها إلى جانب الكوفة التي تعذرت الإقامة بها بعد صلح الحسن مع معاوية، فالدولة الأموية إذن كانت في حاجة ماسة إلى استقرار الأمور بعد فتن رعناء استمرت حقبة طويلة من الزمن، وكان الفرس الذين دخلوا في الإسلام حتى ذلك الوقت لم يعايشوا شريعته معايشة علمية بل كانوا مجرد مسلمين. إذا فقد كان مفروضاً على الحكومة الأموية أن تضع في كل عمل الشخص الذي يناسبه لأن النظام الجديد الذي جاء به الإسلام في كل مقومات الحكم والسياسة، كان لا بد له من فقهاء به يشرفون على تطبيقه في الأقاليم المفتوحة، وما كان يمكن لأحد من شعوب هذه الأقاليم أن يقوموا بهذه الأعمال لعدم فقههم بشريعتها، هذا إلى جانب أن جميع الأعمال التي كان يتقنها الفرس قد أسندت إليهم فعلاً ولم يحرموا منها .
۳۷
ص ٣٧